القرار الظني في ملف "الفيول المغشوش"... "المستقبل" وراء التأجيل المتكرر

أتاح القرار الظني الصادر في ملف الفيول المغشوش، ايضاح الكثير مما إعتمل هذا الملف من تعمية وذرّ الرماد بغية إخفاء الكثير من الحقائق والفضائح التي ينطوي عليها. غير أن أهم، بحسب مصادر وزارة الطاقة، ما في القرار إرتكازه على المداولات التي حصلت على مدى أعوام في مجلس الوزراء، وبيّنت حقيقة الكثير من اللغط الذي أُغرق فيه اللبنانيون ممن تقصّدوا تغطية الفساد والتنفيعات والرشى التي إكتسبتها قوى سياسية على حساب لبنان وخزينته.

وفي هذا الاطار، تتوقف المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" عند المعطيات الاتي:

ويورد القرار الظنيّ الـHistory الخاص بفضيحة الفيول منذ العام 2011، إذ يرد فيه أن الوزير جبران باسيل رفع كتاباً بتاريخ 5/10/2011 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، يقترح فيه التفاوض لاجراء تعديلات على العقود القائمة بالاستناد الى التقييم الذي أجرته وزارة الطاقة والمياه في حالتي التعديل الجزئي او الشامل للعقد، واجراء عملية استدراج عروض جديدة.

وأشار في طلبه الى أن "توقيع العقود يتيح للبائع ان يتحكم في مسألة التسعير بما يتناسب مع مصلحته دون مراعاة مصلحة الشاري، وأنّ الاسعار المتعمدة في العقود مرتفعة قياساً على الاسعار التي تدفعها ادارة منشآت النفط في لبنان عند شراء مادة الغاز أويل". كما أن مادة "القوة القاهرة" في العقد مجحف في حق الدولة اللبنانية، ورفع باسيل الى مجلس الوزراء دراسة تتضمن الوفر المرتقب على الفاتورة النفطية. وقد تبيّن من مداولات مجلس الوزراء في المحضر رقم 21 رقم القرار 57 تاريخ 27/10/2011 أن التفاوض مع شركة سوناطراك أدى الى توفير ملبغ 17 مليون دولار في السنة العقدية الواحدة. وإقترح باسيل كذلك اعادة النظر بسعر الجعالة عند حلول أجل النظر بها، في موازاة إلحاحه في محضر جلسة الحكومة رقم 31 على السماح بإجراء استدراج عالمي.

وفي 20/10/2011، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الطاقة أن يضاف الى اللجنة المقترح تشكيلها مندوب رئاسة مجلس الوزراء للتفاوض مع الشركات والتحضير لاجراء مناقصة عالمية. غير أن مجلس الوزراء قرر في 13/11/2014 للمرة الثانية تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة الصيغة النهائية لدفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. وظهر من مداولات مجلس الوزراء أن نزاعا شبّ بين باسيل والوزير بطرس حرب والوزير نبيل دو فريج (وقتذاك) حول التعابير المستعملة للتأجيل، لكن التأجيل حصل بطلب من دو فريج واعتراض باسيل.

وفي 15/1/2015، قرر مجلس الوزراء من جديد تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة بشأن دفاتر الشروط، وذلك بعدما طلب دو فريج تأجيل الموضوع لكون كتلة المستقبل لم تأخذ قرارها لغاية تاريخه ولأن مرجعيته السياسية في تيار المستقبل لم تأخذ أي قرار بعد. وطلب حصول اتصالات جانبية مع قيادة المستقبل للوصول الى توافق، وأصر دو فريج على التأجيل وعلى التواصل مع المستقبل كي يستطيع الوزيران علي حسن خليل وأرتور نظريان التحاور مع الرئيس فؤاد السنيورة وفريق العمل، وأنه يمكنه أن يكون موجودا معهم.

وفي العام 2015 قرر مجلس الوزراء تكرارا تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة مشروعي دفتر الشروط المتلعق بشراء الفيول لمزيد من الدرس، وحينها قال دو فريج في الجلسة ان موقف كتلة المستقبل لا يزال على حاله طالما لا توجد اتفاقات من دولة الى دولة، طالبا النقاش مجددا بين القيادات ومن دون ذلك لن يصل مجلس الوزراء الى نتيجة. واعلن ان كتلة المستقبل غير مقتنعة باستدراج عروض جديدة. كما طلب عدم إدراج هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الوزراء الا بعد حصول اتفاق بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها. وعلّق باسيل في جلسة مجلس الوزراء متسائلا عما اذا كان لا يوجد في الكون سوى هاتين الشركتين (اي سوناطراك وKPS ) وأنه يجب أن يمدد لهما الى الابد وألا تعطى الفرصة لامكانيات اخرى قد تحقق وفرا للدولة، مؤكدا ان لا شيء يمنع أن تشترك في المناقصة شركات تنتمي الى دول أخرى. من ثم قرر رئيس الحكومة تمام سلام اتخذ القرار بالتأجيل لمزيد من الدرس.

وفي العام 2017، قرر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري كذلك تأجيل البحث لمدة اسبوع، رغم أن الوزير محمد فنيش قال في مداخلته ان هذا الموضوع بحث مطولا. بدوره قال باسيل ان تأجيل الملف حصل بطريقة ان تصل الحكومة في وقت الاستحقاق من دون القدرة على اتخاذ القرار، فرد الحريري بأن بأن الموضوع أرجئ اسبوعا. وعقّب الوزير سيزار ابي خليل بأن هناك وقتا محددا للعقدين، فأجاب فنيش بأنه يمكن لوزير الطاقة ان يفاوض حتى لا نخسر الوقت. وهنا، طلب ابي خليل الموافقة على استدراج العروض لكن الوزير مروان حماده طلب وأصر على التأجيل لمدة اسبوع. ومن ثم أكد ابي خليل انه بالرغم من التفاوض مع الشركتين فلا تزال الاسعار مرتفعة عن سعر السوق، وانه يمكن الحصول على اسعار افضل من خلال استدراج عروض. من جهته، قال باسيل في الجلسة ان العقد مع "سوناطراك يشكل أكبر فضيحة" وقد سجن الوزير الجزائري ومدير الشركة لانهما قاما بأكبر سرقة في التاريخ.