جلسة تشريعية تتخللها انسحابات واعتراضات: اقتراح اقتراع المغتربين يفجّر السجال والمجلس يقرّ مشاريع حيوية

شهدت جلسة مجلس النواب التشريعية مناقشة لاقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب ال128 والمقدم من نواب "الجمهورية القوية" وعدد من نواب التغيير وحزب "الكتائب اللبنانية"، حيث طالب هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراجه على جدول أعمال الجلسة، فأكد الرئيس بري "ان هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخولة درس اقتراحات القوانين الانتخابية وهي ما يزال لديها مزيدا من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد.

في حين وقع هؤلاء عريضة نيابية تطالب الرئيس بري بإدراج هذا الاقتراح، قال النائب جورج عقيص: "إذا لم يدرج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فسننسحب، فرد الرئيس بري بالقول: "ما تهددني وانسحبوا وبقي نصاب الجلسة قائما.

وأقر المجلس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة للعام 2025) ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 317 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.

وتستأنف الجلسة عند السادسة مساء اليوم.

وقائع الجلسة
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهما : مروان حمادة وسينتيا زرازير.

وتلي مرسوم الدعوة لعقد استثنائي. وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل أسمر أسمر.

اقتراح انتخاب المغتربين

• وأعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي تحدث عن اقتراح القانون المتعلق بالمغتربين لجهة انتخابهم وادراجه على جدول اعمال الجلسة، مشيرا الى "أهمية هذا الاقتراح ، والا تتوقف اعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بقانون الانتخاب".
• بولا يعقوبيان: شددت على ضرورة ادراج اقتراح قانون معجل مكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة، واشارت الى "أننا سنصل الى الانتخابات النيابية".
• جورج عدوان، قال: الحرب لم تنته. بعد عشرة أشهر، هناك انتخابات ووزير الداخلية بدأ التحضير، ويحتاج الى وقت ليحضر، وهذا يستوجب ان نكون جاهزين للانتخابات، والأمر الثاني نحن عشية جلسات مهمة لاقرار قوانين إصلاحية لا مصلحة لنا اطلاقا ان نفتح معارك بقانون الانتخابات، اتمنى عليك يا دولة الرئيس بري بمسؤوليتك لا سيما ان الصلاحية تسمح لك وان تعتمد ان يوضع الاقتراح على جدول الاعمال.

بري:الاقتراح لا يوضع
على الجدول وكل أسبوع لدينا جلسة

• الرئيس بري: عادة عندما يكون هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات لا نضع اقتراح قانون يعمل على جدول اعمال الجلسة التشريعية والشيخ سامي قدم اقتراح قانون بهذا الخصوص.

*عدوان: اقتراح القانون المقدم منا يتعلق باقتراح المعغتربين ل 128 نائبا ، اتمنى عليك، أن نجد حلا لهذا الموضوع وان نسير بهذه "القصة".

*الرئيس بري: كل أسبوع لدينا جلسة: ما المانع ان يناقش في الجلسة .

*عدوان: هذا الاقتراح لن يبت الا بالتصويت في الهيئة العامة، لان هناك انقساما حوله.

*الياس جراده: مقاربة الانتخابات لدينا إياها اولوية، ومع أحقية ما قيل بمشاركة اللبنانيين في الاغتراب وهذا حق لهم، والمعجل المكرر هو مناقشة هذه القوانين، برأيي ان يصبح هناك التزام من اللجنة التي ستدرس هذه القوانين، ونتمنى ان تناقش كل هذه القوانين في فترة زمنية معينة.

*ميشال معوض: هناك فرق بين دراسة قانون دراسة قانون الانتخاب وبين اقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون بموضوع حساس، نحن في مرحلة نلم جراحنا كوطن وكبلد، وذلك لا يصبح بدون الاغتراب الذي سرقت أمواله ويساهم في الدخل القومي، ولا يجوز ان نتعاطى مع الاغتراب ك"قجة".

وتوجه معوض الى بري :"نحن نتمنى بصلاحياتك ومسؤولياتك ان نبقى في هذا الجو الايجابي، ان يوضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة، وان نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية.

• فريد البستاني، قال: تفاجأنا،ان هذه الحكومة تقر ديون جديدة، وهي لم تقدم رؤية اقتصادية. الاولوية إنقاذ الاقتصاد، وندعو الى الانتظام المالي وهيكلة المصارف والحفاظ على أموال المودعين.

اللجان الفرعية
مقبرة للقوانين

• فراس حمدان: النقاش يرتبط بصلاحياتك حول جدول الاعمال، فهذه صلاحية مرتبطة بشخصك الكريم ، هذا الاقتراح لم يعرض لاول مرة على مجلس النواب وتم اقراره في الانتخابات السابقة فهو ليس قانونا جديدا، هناك ممارسة، عمليا إحالته الى اللجان للدرس ، فهذا لا يمنع ان يقر في الهيئة العامة، فهذه القوانين المحالة الى اللجنة الفرعية هي مقبرة للقوانين الانتخابية. نحن امام هذه المعضلات، لنؤكد حسن التمثيل، لا يمكن لهذه اللجنة الفرعية ان تغير بندا منه، لا امكانية لاجراء اي تسوية بانتاج قانون انتخابي جديد، وعملية تصويت الاغتراب و"الميغاسنتر" شيء آخر".

القانون موجود
لماذا نغيره؟

• قبلان قبلان: تعديل الدستور ينص على كيفية التعديل في الدستور وقانون الانتخاب يتعلق بالتفاهم بين اللبنانيين ويتعلق بالوحدة الوطنية. فهل هذا الاقتراح هو تصحيح خطأ مادي، أشكر الزميل خلف لانه قال يجب ان نطمئن اللبنانيين، هناك أناس مدمرة بيوتها في الجنوب من يطمئنهم.
  نقول ان مسألة قانون الانتخاب لا يمكن ان تكون بهذه السرعة وهذه العجلة. نحن ما زلنا في حرب وكل يوم نسمع خبرية وخبريات. هناك قانون موجود لماذا نريد تغيير القانون، فهو موجود ومعتمد".

لا فراغ تشريعيا
ولماذا العجلة؟

• علي فياض: استغرب هذا التأكيد على العجلة، القانون الساري يحدد كيفية اقتراع المغتربين ليس هناك من فراغ تشريعي يستدعي هذه العجلة. القانون ينص بالمادة 112 على الاقتراع لست مقاعد. المادة 65 من الدستور اعتبرت ان قانون الانتخاب هو من الامور المهمة .القوانين الانتخابية كانت تنتج بشكل من التسويات الاقتراع الاغترابي لا يوجد فيه تكافؤ الفرص. هذا الموضوع يجب ان يقارب بمسؤولية اكثر".

الموضوع فيه عجلة

• سامي الجميل: في 18/6/2018 من 7 سنوات قدمت اقتراح قانون لتعديل هذه المادة في قانون الانتخاب، لالغاء ست نواب والابقاء على 128 نائبا، عندما وصلت الى اللجنة الفرعية سألت لماذا لم يدرج هذا الاقتراح، كان الجواب أن أقدمه من جديد على بعد سنة من الانتخابات هذا الموضوع فيه عجلة.

الحكومة لم ترد
*الرئيس بري: الحكومة لم تجاوب، لم يصلنا اقتراح قانون وحولته الى الحكومة التي لم ترد عليه.

*الجميل: نحن على بعد سنة، وزير الداخلية مجبر ان يصدر القرار. موضوع الغاء هذه المادة أصبح ضروريا ومعجلا.

*جلسة لمناقشة حصرية السلاح
وتطرق الجميل الى موضوع حصرية السلاح، وطلب عقد جلسة لمناقشة موضوع حصرية السلاح لنرى ماذا تفعل الحكومة لهذا الموضوع.

ليسلك القانونان مسارهما
وعريضة تطالب بادراج الاقتراح

*جورج عقيص: لم أجد في النظام الداخلي ما يمنع ان يكون هناك اقتراح قانون ويسلك كل من القانونين مسارهما مع اقرارنا بهذه الصلاحية لم تمارس على مدى سنوات. اليوم هناك عريضة موقعة من 65 نائبا يطالبون بادراج هذا الاقتراح على جدول اعمال الجلسة.
نطلب ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هذه الجلسة والا سنضطر الى الانسحاب.

بري لعقيص : الجلسة ماشية .. وما تهددني
*الرئيس نبيه بري ردا على عقيص، وتهديده بالانسحاب من الجلسة:"العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد".

إما تطيير الجلسة او النقاش
*جميل السيد: حصل خلاف حاد في وجهات النظر في آخر الجلسة وارجأنا البت في جلسة اللجنة الفرعية.المعروف عن دولتك انك لا ترغب بان يضغط عليك أحد ولم أمض أنا على العريضة. نحن امام خيارين: اما ان تطير الجلسة او نناقش. وهناك حل ان يطرح الاقتراج على الجلسة.

لا أحد يزايد على أحد
في موضوع الانتشار
*جبران باسيل: نحن قدمنا إقتراح قانون هو الارثوذكسي ويشمل موضوع المنتشرين، وهذه تحل المشكلة ولا أحد يزايد على أحد ، وهو يعالج صحة التمثيل كلنا "زايدنا" على بعضنا في موضوع الانتشار. حق التصويت للانتشار معطى. وضعنا آلية لهم للتصويت، كل مواطن لبنان له صوت واحد".

سنسلم العريضة
*مارك ضو: العريضة معنا سأسلمك اياها، ونتمنى عليك ان يوضع الموضوع على جدول اعمال الجلسة.

الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني
*علي حسن خليل: اذا سرنا في هذا الاقتراح، يعني نسلب المغتربين حقهم. تصويت المغتربين هو حق مكرس، الامر الاخر دولة رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري عبر بشكل واضح وصريح عن التزامه بوثيقة الوفاق الوطني واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ.، هناك ارادة نيابية، ان هذا الموضوع حرام ان يضيع حق المغتربين بنوابهم ونناشدك ألا تضعه".

للحفاظ على النصاب
(*)أسامة سعد: أنا من الناس الذين وقعوا على التعديل، لكن أدعو الزملاء للحفاظ على النصاب لان هناك قوانين مهمة. وبدأ عدد من النواب من الخروج من الجلسة.

مشروع مقاومة الاحتلال تبقى راسخة
سعد: هناك ضغوط أميركية لتنفيذ إتفاق 27 تشرين، بما في ذلك موضوع السلاح والضغوط فقط على لبنان ولا نرى ضغوطا على العدو الصهيوني. والسؤال كيف سيتعامل لبنان مع هذه الضغوط والمطالب. حماية السيادة وعودة الاهالي واعمار منازلهم ماذا ستفعل الحكومة قبل ان "يحكونا" بموضوع السلاح وكأننا ننفذ مطالب خارجية. ما هي سياسات الحكومة تجاه هذا الامر. مشروع مقاومة الاحتلال تبقى راسخة.

وسأل سعد: ما هي إنجازات الحكومة لا سيما في الموضوع الاجتماعي.

*أديب عبد المسيح:هناك بنود تتعلق بالعسكر على جدول الاعمال، وانا من الذين وقعوا العريضة، اتمنى عقد جلسة يوم الخميس لدراسة اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم.

انسحاب نواب
بعدها بدأ نواب "القوات" و"الكتائب" وبعض التغييرين والمستقلين بالانسحاب من الجلسة رفضا لعدم إدراج البند المتعلق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال، الا ان الجلسة التشريعية استمرت.

المشاريع المدرجة
وطرح الرئيس بري مشروع القانون الرامي الى تعديل والغاء مواد القانون الصادر في المرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة العامة 2025).
ويتعلق المشروع بتخفيض بعض الرسوم والضرائب من موازنة العام 2025 وبعد المناقشة اقر.

وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار.

الهيئة الناظمة للكهرباء في أسبوعين

• وأكد وزير الطاقة جو صدي ان الهيئة الناظمة للكهرباء ستنشأ في خلال أسبوعين، من الآن الى آخر شهر تموز ستكون جاهزة ويجب ان تكون هناك مساواة بالممارسة.

وقال وزير المالية: لابد من إقرار هذا المشروع لاهميته، لان عدم اقراره ينعكس سلبا وبعد المناقشة أقر الاقتراح.

كما أقر:
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.

وفي الثانية والنصف رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة من مساء اليوم، لاستكمال درس مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال .