خليل: إذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل، متحدثاً باسم كتلة التنكمية والتحرير أنه تم إقرار القانون الذي تقدمت به الكتلة وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم.

واضاف بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي: "القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذاً ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات وهو يرتّب منطق جديد للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد".

وقال، رداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي: "هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي".

وكان قد اعتبر خلال الجلسة أن لا غطاء او سرية او تغطية على كل من سرق او ساهم بهدر المال العام.

وقال:" ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة.

وأضاف:" الكتلة كانت حاسمة بالموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء."

وسأل :"  لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومن بعض الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي."

وتابع:" فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتاخر باعطاء المستندات للشركة."