كنعان: صندوق النقد طرف يجب مفاوضته وليس حَكَمًا "بينبسط" البعض بصافرته

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، الى ان مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة، ولكن بعد التأخير ارتأى النواب تقديم اقتراحات، وقد خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لانه من دونها لا يفيد.

وقال:" لسنا على استعداد لزيادة القيوض على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه، ومقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين".

ولفت الى ان المطلوب من المصارف ومصرف لبنان وضع الحلول الممكنة على الطاولة، لانه من غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر، مشيرًا الى ان تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب ويؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات ان "ما في رقم صحيح".

وتابع:" من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعليا "حزب المصارف"، ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات".

وأكد ان الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين إذ أنه من غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول .

وأضاف:" صندوق النقد طرف يجب مفاوضته وليس حكما "بينبسط" البعض بصافرته".

وسأل:" اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ صارحوا الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى لتصحيح الخطأ، وسأطلب من رئيس المجلس النيابي السماح بنشر تقرير لجنة المال والموازنة ليتأكد الجميع اننا حزب المودعين وتستيقظ الضمائر النائمة فلجنة المال صوت الحق وستستمر".