لا تساهل في قمع مخالفات الاقفال العام

تترقب الأنظار ما ستؤول إليه خطة الإقفال التام لمدة 3 أسابيع، التي كانت لجنة كورونا في حكومة تصريف الأعمال قد لجأت اليها كحل آني يُفترض فيه ان يقلّل أعداد المصابين بكورونا الذين تجاوزوا عتبة الـ4000 إصابة امس. وما كاد حبر القرار يجف حتى ظهرت الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء المشاركين في اتخاذه الى جانب التحذيرات التي صدرت عن أكثر من جهة لا سيما رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الذي عبّر عن قلقه من جدوى الإجراءات المتخذة والتي تبين انها لا تختلف كثيرا عن تلك المتخذة في المرات السابقة التي لم تنفع.

أكدت مصادر أمنية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان الاجراءات الأمنية التي ستباشر بتنفيذها ستكون صارمة، ولن يحصل اي تساهل في موضوع قمع المخالفات، وتعليمات القيادات الأمنية هذه المرة تنص على مزيد من التشدد تحت طائلة المسؤولية. وكشفت المصادر عن تعليمات حازمة بحوزة القوى الأمنية ستتصرف من خلالها تصل الى حد توقيف المخالفين وتغريمهم.

المصادر الأمنية دعت المواطنين الى عدم خوض تجارب مع القوى الأمنية لا تؤدي الا الى مزيد من العقوبات بحقهم.