نشاط دياب في السراي الحكومي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي​ ضم ​السادة نزيه جباوي، حسين جواد، جورج نصر، نوال نصر وعصام عزام.

وبعد اللقاء صرح جباوي فقال: "عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبخاصة المواد 105 و106 و107 وبعض المواد الأخرى التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها. تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر. عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكلٍ مفصل وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا".

على خط آخر رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في السراي الحكومي اجتماعًا حول ملاحقة تخزين المواد المدعومة، حضره الوزير راوول نعمة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الياس البيسري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف المدور، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري والعقيد جان عواد.

وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك.

كما أكد الرئيس دياب على وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بحملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط. كما شدد الرئيس دياب على ضرورة وضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق.

وبعد الاجتماع صرح الوزير نعمه قائلًا:

"قررنا رفع درجة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة. كما ناقشنا التحضير لاجتماع  برئاسة مدعي عام التمييز يضم كافة الجهات المعنية بهدف التشدد بحق المخالفين".

إعادة أموال التصدير

ثم رأس الرئيس دياب اجتماعًا حول إعادة أموال التصدير، حضره الوزيران غازي وزني وراوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري ومستشار الرئيس خضر طالب.

كذلك إستقبل دياب وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران ضم القضاة: فوزي خميس، نيللي أبي يونس، رانيا اللقيس ونجوى خوري، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري. وسلم الوفد الرئيس دياب تقرير قطع الحساب عن سنة 1998، وتقريرا خاصا عن سلفات الخزينة عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2018.

في غضون ذلك التقى دياب في السراي الحكومي وفدًا من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ضم الدكتور حسين عبيد، الدكتور عامر حلواني، الدكتور عاطف الموسوي، الدكتور جورج بشارة بحضور مستشاري الرئيس خضر طالب وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع صرح عبيد فقال: "اجتمعنا اليوم كوفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع دولة رئيس مجلس الوزراء لبحث قضايا الجامعة والأساتذة فيها. بداية أكد دولة الرئيس على مباركته لبنود الاتفاق مع وزير المالية حول استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من بعض بنود مشروع الموازنة وتكريس حقوق الأساتذة وعدم المس بها. أيضًا أكد دولة الرئيس دعمه لموازنة الجامعة والعمل على رفعها في حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولكن لمسنا من دولته عدم رغبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل صدور رأي صريح من مجلس النواب لتفسير الدستور حيال عقد جلسات في ظل حكومة تصريف الأعمال. أما بالنسبة للقضايا الأخرى حول ملفات الأساتذة للدخول إلى الملاك وتفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة، فلمسنا من دولته تفهمًا ودعمًا لقضايا الأساتذة. لكن يبدو أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، تحتاج الأمور إلى تكثيف الاتصالات لإنجاز هذين الملفين مع رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية والتعليم العالي".