اقتصاد
تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6,3 في المئة في كانون الثاني لكن الاقتصاد أضاف 49 ألف وظيفة جديدة فقط في وقت يواصل كوفيد التأثير على الأعمال التجارية، وفق ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.
وجاءت الزيادة في كانون الثاني بعدما شهدت أكبر قوة اقتصادية في العالم انكماشا في التوظيف في كانون الأول. لكن الحكومة أشارت إلى أن استمرار خسارة الوظائف في قطاعات على غرار الترفيه والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والنقل يقوض المكاسب التي تم تحقيقها.
أما تراجع معدّل البطالة الذي بلغ 6,7 في المئة في كانون الأول، فواصل هذا المنحى بعدما وصل إلى 14,7 في المئة في نيسان الماضي في أعقاب تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي كوفيد-19.
وتراجع في الاشهر التي تلت، لكن بيانات كانون الثاني تتضمن مؤشرات مقلقة الى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا. واشارت وزارة العمل إلى أن الحجم الإجمالي للقوى العاملة بات أصغر بنسبة 6,5 في المئة، أي ما يعادل 9,9 ملايين وظيفة، وهو رقم أقل مما كان عليه الحال في شباط العام الماضي قبل الوباء.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى اتحاد "ايه إف إل-سي آي أو" للنقابات العمالية وليام سبريغز إلى وجود زيادة ضئيلة في عدد العاطلين عن العمل لمدة طويلة بلغ أربعة ملايين، أي ما يعادل 39,5 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقال على تويتر إن "ذلك يظهر أنه سيكون من الصعب للغاية خفض عدد العاطلين عن العمل. نحتاج إلى المساعدة الآن لتخفيف وتيرة هذا الارتفاع".
وأقر الكونغرس تخصيص تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد منذ تفشي الوباء، بينما اقترح الرئيس جو بايدن حزمة جديدة بقيمة 1,9 تريليون دولار.



