الرئيس الكوبي يعلن إصلاحات اقتصادية شاملة لتحرير الاقتصاد

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة الخارجية والقطاع الخاص، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية التي تزيد من أزمات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة التاريخية لتضع حداً لعقود من الهيمنة الحكومية المطلقة على الاقتصاد، حيث كشف دياز كانيل يوم الجمعة عن خطة واسعة لتحرير الاقتصاد الكوبي من القيود البيروقراطية، سعياً لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها كوبا.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أكد دياز كانيل أن البلاد تواجه التحديات بحكمة، مشيراً إلى أن "العدو يراقب كل ما نفعله" وأن "وحدتنا هي ما يجب أن نردّ به".

كما أوضح في بث تلفزيوني رسمي أن الإصلاحات تهدف إلى تلبية "متطلبات المرحلة الراهنة" وتسريع عجلة الاقتصاد عبر ضخ دماء جديدة، مع التشديد على أن هذه الإجراءات لا تستجيب للضغوط الخارجية، داعياً إلى توحيد الصفوف لمواجهة "البيئة المعادية".

من بين الإجراءات التي أعلن عنها، تم فتح قطاع السياحة أمام "فاعلين جدد" واعتماد آليات جديدة لاستغلال المنشآت الفندقية المملوكة للدولة، في ظل انسحاب شركات أجنبية كبرى جزئياً أو كلياً لتجنب العقوبات الأمريكية، مع الإشارة إلى أن قطاع السياحة يعاني من أزمة عميقة تفاقمت بعد الجائحة والضغوط الأمريكية الأخيرة.

كما شملت الإصلاحات القطاع الزراعي، حيث سُمح بالوصول المباشر إلى مستلزمات الإنتاج ومنح حق المشاركة في سوق الصرف الأجنبي، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية. بالإضافة إلى ذلك، ستلغي الحكومة دور وكالات الاستيراد الحكومية التي كانت تعمل كوسطاء في التجارة الخارجية، وسترفع القيود المفروضة على استيراد المركبات.

في سياق متصل، أعلن دياز كانيل عن إصلاحات في هيكل الجهاز الحكومي تهدف إلى تقليص عدد الوزارات، مؤكداً استمرار العمل نحو الإلغاء التدريجي للدعم الشامل لتوجيهه إلى الفئات الأكثر حاجة وهشاشة. وستخضع هذه الإصلاحات للدراسة والتقييم خلال الأسابيع المقبلة من قبل هيئات السلطة السياسية قبل اعتمادها نهائياً.