تتولى السويد في الأول من يناير رئاسة الاتحاد الأوروبي مع الرغبة في تعزيز التجارة الحرة واستبعاد أي ردّ فعل حمائي، وهي أولوية قد تثير توترات في وقت تشدد باريس وبرلين لهجتهما في مواجهة الولايات المتحدة وقانونها لخفض لتضخم.
في مستهلّ هذه الرئاسة الدورية، التي تستمرّ ستة أشهر، يتعيّن على الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف أكتوبر، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب “ديمقراطيو السويد” الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في سبتمبر الماضي.
بعد أن كان اليسار في السلطة لثمانية أعوام، يقود رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ائتلافًا مؤلفًا من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفائه التقليديين الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.
لكنّ الحكومة ترتكز على أكثرية برلمانية تضمّ أيضًا “ديمقراطيو السويد”. وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنّه يبدو أن لا مفرّ من حصول توترات، خصوصًا بشأن ملفّ الهجرة الحساس جدًا.
تؤكد إيلين فرتزون النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وهو حاليًا أول حزب في المعارضة اليسارية، أن “هناك الكثير من الكلمات الجميلة التي نقرأها في مقالة رئيس الوزراء حول أولويات الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي. لكن القلق كبير لأن في الواقع ديمقراطيي السويد هم الذين يمسكون العصا”.
ينصّ الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتمّ إبلاغ حزب “ديمقراطيو السويد” بكافة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الاتحاد الأوروبي. لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أن “بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق”.
في المقابل، يعتبر أن واقع أن “معظم الوزراء ومساعديهم المقرّبين ليس لديهم سوى خبرة قليلة في الاجتماعات الأوروبي” هو مصدر قلق.
الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير “المنافسة الاقتصادية” هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 بشأن أوكرانيا، فضلًا عن المناخ والدفاع عن “القيم الأساسية”، وذلك خصوصًا ردًا على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا.
