السنيورة :الحاجة ماسة لإنقاذ لبنان باتخاذ قرارات صحيحة تؤدي إلى استعادة ثقة

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن "الحاجة أصبحت ماسة من أجل إنقاذ لبنان". وقال في حديث الى قناة "الحرة": "لا يمكن إنقاذ لبنان إذا لم يبدأ المسؤولون باستعادة ثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي. ليس بالكلام وليس من خلال صدقوني. بل من خلال اتخاذ قرارات محددة يجب ان يصار الى البدء بها وفي المقدمة من خلال فخامة رئيس الجمهورية، وهو في أن يبادر إلى التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية للتعبير عن استقلالية القضاء. ومن خلال العمل والمساعدة على معالجة مشكلة الكهرباء التي هي قد أصبحت مسؤولة عن أكثر من 50 في المئة من الدين العام ومستمرة في تكبيد الخزينة مبالغ سنوية هائلة. وكذلك باعتماد الآلية الصحيحة التي أقرها المجلس النيابي من أجل إيلاء المسؤوليات في المراكز الأساسية في إدارات الدولة ومؤسساتها استنادا إلى قواعد الكفاءة والجدارة إلى أكفائها وبطريقة تنافسية وشفافة. وكذلك البدء بتصحيح الخلل في التوازنات الداخلية والخارجية مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، وفي ضبط الحدود والمرافق والعودة إلى احترام اتفاق الطائف والدستور والقوانين. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعتمدها لبنان للإنقاذ.

وأوضح أن زيارته الى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قام بها مع وفد من لجنة متابعة إعلان الأزهر ووثيقة الاخوة الإنسانية "كوننا مهتمين بتعزيز العلاقات الإسلامية- المسيحية، وحريصين على التأكيد على دور لبنان كرسالة للعيش المشترك في محيطه وفي العالم".
وقال: "قمنا بهذه الزيارة تقديرا منا للموقف الوطني الذي عبر عنه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إذ يطالب بأن يفك الاحتجاز عن الشرعية اللبنانية وعن لبنان. وهو يؤكد على العيش المشترك اللبناني الإسلامي- المسيحي، وعلى السلم الأهلي، ويشدد على تثبيت استقلال لبنان وسيادته ووحدته وتطبيق القرارات الدولية، وعلى تحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية. وهو بالتالي يؤكد على القيم التي قام عليها لبنان، ولاسيما قيم الانفتاح والحرية والديمقراطية.

وردا على سؤال عن الفرق في الأرقام في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال: "بداية، دعني أعبر هنا عن أسفي وحزني على ما آلت إليه الأوضاع العامة في لبنان من تخبط وخروج واضح عن السيطرة قبل الارتطام الكبير الذي أصبح وشيكا- ويا للأسف- وهذا ما نراه يحدث أمامنا، ولاسيما في هذه المرحلة من المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي. ولكن قبل ان اتحدث عن هذا الامر، دعني أقول لك ان الذي نشاهده في لبنان اليوم من انهيار اقتصادي ومالي ونقدي ومعيشي، ليس هو نتيجة عمل هذه الحكومة. ولكن هذا لا يعني أن ننسى ان هذه الحكومة هي التي قد أصبحت مسؤولة، حسب الدستور، عن إيجاد المعالجات الصحيحة للوضع الكارثي الذي أصبح عليه لبنان. وبالتالي، فإن واجبها هو العمل بجد من أجل اجتراح الحلول التي يمكن أن تنقذ لبنان.

أضاف: "الحقيقة أنه وخلال السنوات العشر الماضية طرأت مستجدات اقتصادية ومالية وسياسية كثيرة على لبنان، انخفضت خلالها معدلات النمو الى ما لا يزيد عن 1 او 1,5% سنويا، وأيضا ازداد العجز في الخزينة والموازنة، كما تزايد حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي. كذلك أيضا، انقلب الفائض الكبير في ميزان المدفوعات الى ان أصبح وعلى مدى السنوات العشر الماضية عجزا مستمرا ومتزايدا.
أما الذي حصل خلال الأشهر التسعة الماضية، ومنذ ان استقال الرئيس سعد الحريري، فقد سادت حالة من الارتباك والتخبط، وعدم التبصر، وقلة المبادرة، وعدم توفر الروح القيادية لدى المسؤولين. وبدلا من أن تبادر الحكومة ورئيس الجمهورية إلى المسارعة والعمل لإجراء المعالجات واجتراح الحلول، كان هناك الإنكار والتلكؤ والاستعصاء وعدم المبالاة وعدم الاكتراث. وأقول لك هنا، أن رئيس الجمهورية أضاع الخمسين يوما الأولى، بعد استقالة الرئيس سعد الحريري في إجراء استشارات من اجل التأليف قبل التكليف، وهذا أمر مخالف للدستور. ثم أمضى الرئيس المكلف حسان دياب خمسين يوما أخرى قبل ان يؤلف الحكومة. ذلك في الوقت الذي كان لبنان فيه بأمس الحاجة الى القيام باعتماد المعالجات والحلول السريعة اللازمة لوقف الانهيار".

وتابع: "المؤسف أنه، وبعد ذلك، وحتى الآن ما زال هناك الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات، لا بل وأكثر من ذلك، في عدم اتفاق الإدارات الحكومية بين بعضها بعضا على الأرقام النهائية للخسائر المتراكمة، وهذه فضيحة كبرى بحد ذاتها. إذ أنه من واجب الحكومة ورئيسها أن يتوليا العمل على تحديد المنطلقات والمقاربات الواجب اعتمادها في إعداد الخطة الإنقاذية مع الاستعداد والالتزام بتبنيها، وذلك بما يشتمل على تحديد حجم وأسباب الخسائر التي نجمت. ومن ثم في تحديد كيفية التواصل مع صندوق النقد الدولي ومن أجل مفاوضة الدائنين لتحديد خطة العمل الواجب اعتمادها بعد ذلك. وذلك قبل اتخاذ القرار بالتوقف عن دفع السندات المستحقة على الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية.
لقد اصطدمت الحكومة بداية بموقف "حزب الله" الذي حظر على الحكومة إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهو قد سمح لها، بالاسم، لاحقا ولكن بعد تفويت فترة زمنية كانت ضرورية للقيام والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق الذي يفترض به عند التوافق معه على البرنامج أن يؤمن الصدقية الائتمانية للدولة اللبنانية بما يمكنها من استعادة ثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي في الحصول على الدعم الاقتصادي والمالي الذي يحتاجه لبنان في هذا الوقت".

وعن أسباب الخلل المتراكم في الاقتصاد اللبنانية، قال السنيورة: "لا شك أن هناك مصالح متجذرة لدى الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية التي تمنعهم من التجاوب وتجعلهم يستمرون بالاستعصاء عن القيام بالإصلاح. وكذلك أيضا بالإصرار على استمرار الإمساك بإدارات ومؤسسات وأجهزة ومفاصل الدولة اللبنانية للمحافظة على استمرار نفوذهم فيها. وبالتالي في ممارسة الضغط على الحكومة وعلى المسؤولين وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية مما يعني الاستمرار في الحؤول دون قيام الحكومة بولوج باب الإصلاح حتى الآن. ولذلك مازالت الحكومة مستمرة في حالة الإنكار للحال التي وصل إليها لبنان، وبالتالي في الممارسات ذاتها والسلوك الذي سلكته على مدى الأشهر الخمسة الماضية، وتحديدا بعد أن تسلم الرئيس حسان الدياب المسؤولية. فلقد تبين، وبشكل واضح، ومن خلال الممارسة التي تقوم بها الحكومة، مدى عدم تبصرها ومدى افتقارها للقدرة على إدارة الأمور. وبالتالي أيضا مدى عدم قدرتها القيادية في هذه الظروف الصعبة. ما أعنيه هنا، أنه كان ينبغي أن تبدأ الحكومة وبإشراف دولة الرئيس على وضع الخطة التي سوف تعتمدها من اجل مواجهة هذه الأزمات المتفاقمة. ويكون ذلك بالتشاور ما بين الوزارات المعنية والبنك المركزي وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية للتوصل إلى الخطة التي تستطيع أن تتبناها الحكومة اللبنانية. وبالتالي أن تعرضها الحكومة وتتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي".

أضاف: "ليس صندوق النقد الدولي هو الذي يضع الخطة للبنان، انما الحكومة اللبنانية هي التي تضعها بالتشاور مع جميع الإدارات والهيئات اللبنانية المختصة. والمؤسف والمخجل هنا أنه لم يكن هناك وجهة نظر واحدة في هذه الحكومة، فبدلا من أن يبادر دولة رئيس الحكومة لقيادة هذا الفريق، إذا بنا نفاجأ باستمرار حالة الإنكار الشديدة لدى الحكومة وعدم اتصالها بالواقع، وتجاهلها لما وصلت إليه حال الأوضاع العامة في لبنان. وكذلك وجدنا التلكؤ والارتباك والضياع الذي سيطر على الحكومة ولم يزل. وبالتالي لم تتمكن الحكومة وبعد سبعة عشرة جولة من جولات التواصل مع صندوق النقد الدولي من التوصل إلى سلوك الطريق الذي يوصل إلى تفاهم مع الصندوق".

ولفت الى أن "الذي يعرقل الإصلاح هو الأحزاب وحزب الله تحديدا والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه فخامة الرئيس، والذي يسيطر على هذه الحكومة، ويمنع الإصلاح في أكثر من ملف، ولاسيما في ملف الكهرباء. كذلك، فإن الأحزاب التي تمالىء النظام السوري هي التي أيضا تعرقل الإصلاح وتمانع القيام به".