في عطلة الأعياد: جمود حكومي... والحريري ينتظر اتصالًا من عون

أكّد مصدر حزبي في 8 آذار للـ" أو تي في" أنّنا عدنا إلى نقطة الصفر في مفاوضات تشكيل الحكومة رغم أنّ الاتصالات كانت قد تكثّفت في الأيّام الماضية، ولكن بالنتيجة لم تصل إلى نتائج سعيدة.

وبحسب المصدر فإنّ طريقة توزيع الوزراء في المبادرة التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم تفض إلى نتائج إيجابية لأنّها كانت موزّعة على الشكل التالي:

ثمانية وزراء مسيحيون مع وزير طاشناق ووزير درزي من حصة رئيس الجمهورية.

أمّا حصة الرئيس المكلّف فهي 8 وزراء : 5 سنّة وواحد درزي من الحزب التقدّمي الاشتراكي ووزيران مسيحيان.

والـ8 المتبقون، هم 5 شيعة من حصة الثنائي الشيعي مع وزيرين مسيحين للمردة ووزير للقومي.

وطرحت أسلة عن الإسمين المسيحيين الذين سيُسمّيهما الحريري، كما وزارة الداخلية من حصّة من ستكون وقد كان أحد المخارج المطروحة أن يُسمّي البطريرك الراعي وزيرًا مارونيًا يتولّى حقيبة الداخلية، ولكن تمّ رفض هذا المخرج. ويُضيف المصدر أنّ هذه العقد أعادت الملف إلى البداية.

في المقابل، لفتت مصادر الحريري للـ" أو تي في" إلى أنّ الرئيس الحريري يُنهي ما يقوم به في الإمارات، ولكنّه بالتوازي ينتظر اتصالًا من الرئيس عون وطائراته جاهزة للعودة في حال حدث أيّ تحرّك للجمود في الملف الحكومي، معتتبرة هذه المصادر أنّ الحريري قدّم تنازلات كثيرة في هذا الملف منها أنّه انطلق من حكومة من 18 وزيرًا ليصل به الأمر ليقبل بحكومة من 24 وزيرًا... وعلى الرّغم من الضغط عليه من طائفته ليحصل على حقيبة الداخلية إلا أنّه قبل أن يكون الوزير حياديًا وإذا أرادوا إنقاذ ما تبقّى من العهد عليهم ملاقاة سعد الحريري في منتصف الطريق.

وتُؤكّد مصادر معنية بالتأليف للـ" أو تي في" أن الانفتاح الذي أبداه الرئيس عون بصيغ حكومية جديدة بعدما كان الرئيس الحريري مصمّمًا على صيغة الـ 18 وزيرًا تلقفه النائب السابق وليد جنبلاط وكذلك برّي ولكن لا يُمكن أن تكون إيجابية مطلقة إلّا باحترام الآليات الدستورية والميثاق لأنّ الدستور يفرض على الرئيس المكلّف تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية لا تقتصر على الأسماء، بل تتضمّن طريقة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب على أن يتمّ تحديد الجهات التي ستختار الأسماء ولا يُمكن وضع الكتل النيابية خارج حلقة المشاورات.