fbpx
مارس 28, 2024 9:25 م
Search
Close this search box.

“صيرفة” تفقد جدواها: الدولار يتحضّر لجولة جديدة

مصرف لبنان

أسبوع مرّ على قرار مصرف لبنان، القاضي بإجراء عملية مفتوحة ومستمرة لبيع الدولارات. هدأت عاصفة الدولار مؤقتاً، وكأنه يتحضر لجولة جديدة من سلسلة الجولات التي دفعت بسعره من 1500 ليرة إلى ما يزيد عن 130 الف ليرة. نظرياً، لم يتراجع سعر الدولار عن 100 ألف ليرة، أما عملياً فلم يتراجع على الإطلاق. فماذا عن عملية بيع الدولارات؟ وكيف تسير العملية المفتوحة والمستمرة لبيع الدولارات؟
كما جرت العادة، لجم تدخل مصرف لبنان التسارع الهائل الذي كان يتصاعد فيه سعر الدولار، لكنه حافظ على مستوياته المرتفعة. وفي مشهد يتكرر بشكل مستمر منذ بداية الأزمة، يتمكّن مصرف لبنان من خلال تدخله بالسوق من تطويع الناس وأقلمتها مع المستويات الجديدة لانهيار الليرة.

مفاعيل تراجع الدولار
بقراره الصادر منذ أسبوع (في 21 آذار) قرر مصرف لبنان بيع الدولارات بسقوف عالية عبر منصة صيرفة، عند بلوغ سعر الدولار عتبة 135 ألف ليرة. تراجع السعر حينها إلى محيط 110 آلاف ليرة. لكن السؤال، ماذا اكتسب المواطن من تراجع الدولار إلى محيط 110 آلاف؟ لا شيء. لا بل سُلب ما تبقى من قدرته المعيشية.
الدولار بالنسبة إلى المواطن ارتفع فعلياً إلى 140، وإن كانت التطبيقات الالكترونية تعتمد التسعيرة الأدنى. فالأسواق تسعّر منتجاتها على السعر الأعلى للدولار، في حين أن دولار منصة صيرفة ارتفع بموجب قرار مصرف لبنان نفسه، الذي قدمه على أنه العصا السحرية، اللاجم لانفلات سعر الصرف. وقد رفع دولار صيرفة معه فواتير الاتصالات والكهرباء وغيرها، وقلص في المقابل من استفادة الموظفين من بعض الفُتات المسماة دولارات صيرفة. إذ ارتفع دولارها منذ أسبوع إلى 90 ألف ليرة .

تضاؤل ضخ الدولارات
أما حجم الدولارات التي يضخّها مصرف لبنان عبر المصارف، فلا تأثير كبيراً لها على سعر الدولار، خصوصاً أن المبالغ لا تزال خجولة، ولا يبدو لدى مصرف لبنان القدرة على ضخ المزيد منها. وقد بلغت قيمة الدولارات المُباعة عبر صيرفة منذ صدور القرار وحتى اليوم 270 مليون دولار فقط.
من هنا، تثبت الأرقام أن اللاجم الأساس لانفلات سعر الدولار في السوق السوداء، ليس بيع الدولارات عبر منصة صيرفة، إنما توقف مصرف لبنان عن شراء الدولارات من السوق وسحبها بمبالغ ضخمة من الصرافين.
ولأن توقف مصرف لبنان عن سحب الدولارات من السوق ليس سوى إرجاء مؤقت، فإنه من المتوقع أن يدخل سعر الصرف جولة جديدة، لتسجيل مزيد من الارتفاعات في مقابل الليرة.

صيرفة والمصارف
أما المصارف، فقد عادت عن إضرابها حين لمست تهديداً على مصالحها ومكاسبها، يتمثل بنيّة مصرف لبنان الاعتماد على الصرافين في بيع دولارات صيرفة. فتحت المصارف أبوابها منذ أسبوع لتلقي طلبات الزبائن للاستفادة من صيرفة. لكن، حسب المعلومات، لم تباشر غالبية المصارف بتلقي طلبات صيرفة على أساس القرار الجديد المبني على سعر 90 ألف ليرة للدولار.
فالمصارف فتحت أبوابها وبدأت بمعظمها تخليص المعاملات والطلبات السابقة العالقة لديها، والتي لم يحصل أصحابها على دولاراتهم من عمليات صيرفة، علماً أن عدداً كبيراً من المعاملات تعتمد سعر دولار 70 ألف ليرة. أي أنه جرى التقدم بها منذ قرابة الشهر.
وحسب مصدر مصرفي، فإن إعداد طلبات الاستفادة من صيرفة تجري ببطء شديد، وتستهلك الكثير من الوقت، لا سيما في حال لم يسبق للعميل أن تقدم بطلب الاستفادة من صيرفة بوقت سابق. أي أنه لا يملك ملفاً لحساب صيرفة.
أما الشروط المفروضة من المصارف للتعامل مع ملفات صيرفة، فلم تتغير كثيراً، وتشترط معظم المصارف على عملاء صيرفة وجود 25 ألف دولار في الحساب المصرفي أو 200 مليون ليرة بالحد الأدنى. وتقتصر تعاملات صيرفة بشكل أساسي على صرف الدولارات للرواتب، علماً أن الغالبية الساحقة من رواتب موظفي القطاع العام لا تتجاوز 100 دولار على منصة صيرفة.
ومن الموظفين والعسكريين كثر لا يمكنهم سحب رواتبهم بالدولار على أساس صيرفة. إذ تتهرب الفروع المصرفية في الأرياف والمناطق الجبلية من قبول طلبات الموظفين والعسكريين وتُلزمهم بتقديمها في الفروع الرئيسية في بيروت. وهو ما يدفع أولئك إلى التخلي عن الاستفادة من صيرفة، باعتبار أن تكلفة الانتقال إلى العاصمة قد يزيد عما يمكن تحقيقه من دولارات صيرفة.

عزة الحاج حسن – المدن

اقرأ أيضا