خلافات تعطل إقرار بروكسل خطة الانعاش الاقتصادي المجرية

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن بروكسل لم تصادق بعد على خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها المجر، في ظل توترات مع بودابست بشأن حقوق المثليين.

كان من المقرر أن تنتهي عملية مراجعة الخطة في 30 أيلول/سبتمبر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرل نويتس خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "لا يوجد قرار اليوم (...). الحوار مع السلطات المجرية مستمر ونعمل على الانتهاء من تقييمنا في أسرع وقت ممكن".

ولم تعلن عن موعد نهائي جديد، مؤكدة أن المفوضية تريد ضمان امتثال الخطة المجرية لسلسلة من المعايير التي حددتها القواعد الأوروبية.

وقدمت المجر خطتها للاستثمار والاصلاح إلى بروكسل في 12 أيار/مايو،  وهي تسمح لبودابست بالمطالبة بـ7,2 مليارات يورو من الإعانات الأوروبية على مدى خمس سنوات. 

والحوار الحاصل يتم في ظل توتر مع بودابست بعد اعتمادها قانونا اعتبر أنه يمس بحقوق المثليين.

ويصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هذا القانون كأداة لحماية الأطفال ويرفض سحبه رغم الانتقادات.

لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن رفضه المصادقة على خطة التحفيز ليس له علاقة بالقانون، عكس ما يقول المسؤولون المجريون.

ويبرر الاتحاد عد اعطاء الضوء الأخضر بغياب الشفافية بشأن منح العقود العامة وضعف مكافحة الفساد واستقلالية القضاء. 

واستنكر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء "الابتزاز" الأوروبي، مضيفا "يمكننا الاستغناء عن" الأموال الأوروبية "فلدينا ما يكفي من المال لبدء" مشاريع الإنعاش. 

وعلى غرار المجر، لم تقر المفوضية خطة بولندا التي على خلاف أيضا مع بروكسل بشأن قضايا متعلقة بسيادة القانون.

وتلقت 16 دولة أوروبية مبلغا إجماليا قدره 51,5 مليار يورو من الإعانات في إطار خطة التعافي التي رصد لها مبلغ 800 مليار يورو.