اقتصاد

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن بروكسل لم تصادق بعد على خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها المجر، في ظل توترات مع بودابست بشأن حقوق المثليين.
\n \nكان من المقرر أن تنتهي عملية مراجعة الخطة في 30 أيلول/سبتمبر.
\nوقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرل نويتس خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "لا يوجد قرار اليوم (...). الحوار مع السلطات المجرية مستمر ونعمل على الانتهاء من تقييمنا في أسرع وقت ممكن".
\nولم تعلن عن موعد نهائي جديد، مؤكدة أن المفوضية تريد ضمان امتثال الخطة المجرية لسلسلة من المعايير التي حددتها القواعد الأوروبية.
\nوقدمت المجر خطتها للاستثمار والاصلاح إلى بروكسل في 12 أيار/مايو، وهي تسمح لبودابست بالمطالبة بـ7,2 مليارات يورو من الإعانات الأوروبية على مدى خمس سنوات.
والحوار الحاصل يتم في ظل توتر مع بودابست بعد اعتمادها قانونا اعتبر أنه يمس بحقوق المثليين.
\nويصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هذا القانون كأداة لحماية الأطفال ويرفض سحبه رغم الانتقادات.
\nلكن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن رفضه المصادقة على خطة التحفيز ليس له علاقة بالقانون، عكس ما يقول المسؤولون المجريون.
\nويبرر الاتحاد عد اعطاء الضوء الأخضر بغياب الشفافية بشأن منح العقود العامة وضعف مكافحة الفساد واستقلالية القضاء.
\nواستنكر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء "الابتزاز" الأوروبي، مضيفا "يمكننا الاستغناء عن" الأموال الأوروبية "فلدينا ما يكفي من المال لبدء" مشاريع الإنعاش.
\nوعلى غرار المجر، لم تقر المفوضية خطة بولندا التي على خلاف أيضا مع بروكسل بشأن قضايا متعلقة بسيادة القانون.
\nوتلقت 16 دولة أوروبية مبلغا إجماليا قدره 51,5 مليار يورو من الإعانات في إطار خطة التعافي التي رصد لها مبلغ 800 مليار يورو.