السلاح على حساب الغذاء.. صراع الميزانيات يشعل أزمة الأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي

حذّر اتحاد المزارعين الأوروبيين في بيان له من حتمية حدوث أزمة غذائية بسبب عدم كفاية تدابير الدعم من جانب بروكسل.

وقال البيان: "تلوح في الأفق أزمة غذائية، ولا يمكننا الانتظار... الإجراءات المتخذة (من قبل المفوضية الأوروبية) غير كافية على الإطلاق".

وأشار البيان إلى أنه "لضمان الأمن الغذائي والاستقرار العام في الاتحاد الأوروبي، يجب توظيف الاستثمارات طويلة الأجل واسعة النطاق والدعم قصير الأجل والتكيف التشريعي في القطاع الزراعي.

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي موجة احتجاجات واسعة من المزارعين، بلغت ذروتها في أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026، تعبيراً عن رفض السياسات الاقتصادية والبيئية التي تهدد سبل عيشهم.

وتمثل اتفاقية "ميركوسور" الدافع الرئيسي للاحتجاجات، حيث يرفض المزارعون الأوروبيون بشكل قاطع اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الجنوبية؛ خوفا من إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات رخيصة لا تخضع للمعايير الأوروبية الصارمة.

ومن بين الدوافع هناك أيضا، تقليص المخصصات الزراعية في ميزانية الاتحاد (2028-2034) لصالح الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي، والقيود البيئية وبالذات "الصفقة الخضراء" التي تفرض قيودا على استخدام المبيدات والأسمدة، وتزيد من تكاليف الإنتاج.

ويبدي المزارعون الأوروبيون تذمرا مما يسمونه "المنافسة غير العادلة" من خلال استمرار تدفق المنتجات الزراعية بأسعار منخفضة، مما أدى لتآكل أرباح المزارع المحلي.