تدفق 160 ألف نازح من غينيا يفاقم أزمة الساحل الإنسانية

كشفت لجنة وزارية مشتركة لإدارة الأزمات والكوارث عن وصول عدد النازحين الفارين من غينيا إلى 160 ألف شخص، في تدفق مفاجئ أعقب حملة أمنية واسعة لإخلاء مناجم الذهب. واستقبلت العاصمة المالية باماكو نحو 100 ألف منهم، بينما بقي 60 ألفاً آخرين في منطقة كوريمالي الحدودية، حيث ينحدر أكثر من 90% من هؤلاء العمال الحرفيين من دولة بوركينا فاسو المجاورة.

أسباب الحملة الأمنية وتداعياتها

انطلقت شرارة الأزمة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلن المتحدث باسم الجيش الغيني، الجنرال مامادو أليو سو، عن حظر التنقيب عن الذهب في شمال شرق البلاد. وأوضح سو في بيان رسمي أن عمليات التفتيش الأخيرة في منطقة سيغيري كشفت عن تدهور بيئي خطير يشمل تلوث نهري النيجر وتينكيسو وروافدهما بالترسبات الطينية، بالإضافة إلى إتلاف الأراضي الزراعية والغطاء النباتي.

وتزامن هذا الإجراء مع افتتاح أول مصفاة ذهب في غينيا قبل أسبوع واحد فقط، وهو ما يعكس رغبة السلطات في استعادة السيطرة على القطاع شبه الصناعي الذي كانت تستحوذ عليه جزئياً شركات صينية. وفي عام 2025، بلغ الإنتاج الوطني للذهب 72 طناً، شكل التعدين الحرفي منه حوالي 70%، مما دفع المشغلين الوطنيين للتدخل لتنظيم هذا النشاط غير المنضبط.

ردود الفعل الدبلوماسية والإنسانية

ندد وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، بما وصفه "عملية مؤسفة للغاية ومُشينة"، مشيراً إلى تعرض العائدين لـ"معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة". جاء ذلك خلال زيارته لمالي للقاء مواطنيه الذين طُردوا من غينيا، في حين احتجت كل من مالي وبوركينا فاسو، الشريكتان في برنامج التعاون الأمني الأفريقي، على طريقة تنفيذ الإجراء.

من جهته، رد وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتيه، بالتأكيد على أن "حماية البيئة لا يمكن التضحية بها باسم الأخوة الأفريقية". وأشار كوياتيه إلى الأضرار الناتجة عن استخدام السيانيد في استخراج الذهب غير المنظم، مؤكداً أن العملية تتعلق بـ"السيادة والصحة العامة" ولا تستهدف جهة بعينها، رغم إقراره بتدمير الغابات وقتل الحيوانات وتلوث المجاري المائية.

إحصائيات الموقوفين والتحديات اللوجستية

أعلنت السلطات الغينية عن إيقاف 1263 شخصاً بعد حظر التنقيب غير القانوني، بينهم آلاف الأجانب الذين تم تسليمهم لسفارات بلدانهم. وشمل الموقوفون 409 بوركينيين و606 ماليين، بالإضافة إلى مواطنين من ساحل العاج، وتوغو، وغانا، ونيجيريا، وبنين، وفيتنام، والهند، وسيراليون، والكاميرون، الذين اتهمتهم كوناكري بالمشاركة في "التدمير غير المنضبط للطبيعة".

على الأرض، واجهت الدول الحدودية تحديات كبيرة لتوفير مأوى عاجل للنازحين، حيث قدرت وزارة الصحة المالية تكلفة خطة الاستقبال بنحو 347 ألف يورو نظراً لحجم الاحتياجات. وفي ظل انعدام المساعدات الخارجية تقريباً، اضطرت مالي لمواجهة هذه الأزمة الجديدة ضمن سياق تعاني فيه أصلاً من أعداد كبيرة جداً من النازحين بسبب الأزمة الأمنية الإقليمية المستمرة منذ عام 2013.

انتهاكات مزعومة واحتجاجات محلية

اتهم رئيس بلدية كوريمالي، مامبي كيتا، السلطات الغينية باستخدام الغاز المسيل للدموع وحتى سجن قاصرين، فيما أفاد مركز تنسيق الحماية المدنية المالي عن الإبلاغ عن 6 وفيات. واشتكى العديد من العائدين من تعرضهم للاعتداء وسرقة أموالهم وهواتفهم، مما دفع حكومات تحالف دول الساحل إلى دعوات متكررة لمواطنيها بالتزام الهدوء وضبط النفس.

في المقابل، رحبت المجتمعات المحلية في غينيا بالحملة الصارمة، بعد شكواها من نفوق الماشية جراء شرب مياه ملوثة بالسيانيد. كما نددت الزعامات المحلية بانهيار أنفاق التعدين الحرفي وتدمير التربة بفعل الآلات الثقيلة. وسلطت منظمات المجتمع المدني مثل "أكشن ماينز غينيا" الضوء على تورط شركات صينية في التعدي غير المنظم، من خلال دعاوى قضائية رفعت أمام محكمة سيغيري الابتدائية، بما فيها دعوى تعود إلى يناير/كانون الثاني الماضي.

وسعت مالي وبوركينا فاسو لإظهار قدرتهما على إدارة الأزمة "بكرامة وإنسانية"، عبر توزيع المياه والغذاء والرعاية الطبية، ومحاولة إعادة الناس إلى أوطانهم بأسرع وقت ممكن، دون أن يتطور التوتر إلى أزمة دبلوماسية كاملة بين البلدين.