دعوى قضائية من "علي بابا" ضد وزارة الدفاع الأمريكية بعد تصنيفها كشركة عسكرية

في خطوة قانونية جديدة، قدمت مجموعة "علي بابا" دعوى قضائية للطعن في تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية لها كشركة عسكرية صينية، معتبرة أن هذا التصنيف يفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية.

تُقام الدعوى في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، حيث تستهدف القرار الذي أصدره "البنتاغون" بإدراج "علي بابا" ضمن القائمة الفدرالية للشركات التي تدعم الجيش الصيني.

وورد في نص الشكوى أن القرارات المتخذة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مما يجعلها غير مبررة.

في الثامن من حزيران/يونيو، أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة تضم شركات صينية يُعتقد أنها تقدم دعماً للجيش الصيني، من بينها موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا"، وشركة محركات البحث "بايدو"، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "بي واي دي".

ينص التصنيف على منع "البنتاغون" من إبرام عقود جديدة مع هذه الشركات أو الشركات التابعة لها اعتباراً من 30 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى تقييد قدرة هذه الشركات على الاستعانة بمجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة.

وترى الدعوى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً للحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتواصل.

وأشارت "علي بابا" في الدعوى إلى أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة، تقدم خدمات في مجالات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتضم قاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى مثل "جي بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"بلاك روك".

على صعيد متصل، فرضت الصين قيوداً على صادراتها شملت عشر شركات أمريكية تعمل في قطاعات الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، وذلك رداً على إدراج واشنطن لقائمة الشركات السوداء.

في سياق متصل، كشفت "علي بابا" عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كوين 3.5".