المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير "تيك توك" وسط تهديدات بحظر التطبيق

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير، الذي يواجه تهديدًا بالحظر في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم، بايت دانس، بيعه، وفقًا لقانون جديد صدر مؤخرًا.

في سياق التوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي قانونًا في أبريل 2024، بأغلبية كبيرة، للحد من مخاطر التجسس والتلاعب التي قد تمارسها السلطات الصينية على مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة، الذين يصل عددهم إلى نحو 170 مليونًا. وبموجب هذا القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن، تم تحديد موعد نهائي في 19 يناير الجاري لشركة بايت دانس لبيع التطبيق.

وتؤكد تيك توك وبايت دانس، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية، أن القانون ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير. وستكون هذه النقطة محورًا رئيسيًا في قضية المحكمة التي ستتخذ قرارها بعد النظر في القضية التي وافقت المحكمة على النظر فيها في ديسمبر الماضي.

وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها: "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك عبر بايت دانس". وأضافت أن التطبيق يجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة التي تجعله أداة تجسس قوية.

من جهة أخرى، تنفي تيك توك بشكل متكرر أنها تنقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، مؤكدة أنها سترفض أي طلبات من هذا القبيل. ويطلب محامو الشركة من المحكمة تعليق تنفيذ القانون لحين صدور الحكم النهائي.

في حال أيدت المحكمة القانون، يتم دراسة عدة خيارات، بما في ذلك بيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو أمر رفضته الشركة سابقًا. ومع ذلك، عبر العديد من المشترين المحتملين عن استعدادهم للاستحواذ على التطبيق، من بينهم فرانك ماكورت، الملياردير الأميركي الذي يقود حملة لتعزيز الأمان في الشبكات الاجتماعية.