الحكومة تتجه إلى الإقفال العام في البلاد... ماذا عن المطار؟

علمت الوكالة "المركزية" أنّ الحكومة تتجه إلى الاقفال العام في البلاد، وذلك ابتداءً من يوم الاربعاء وإلى مطلع شهر شباط.

كما لفتت " المركزية" إلى أنّ المجلس الاعلى للدفاع يتجه الى اعلان حال الطوارئ الصحية والاقفال التام من دون استثناءات مع حظر تجول 24/24.

وأفادت معلومات الجديد أنّ هناك توجه لتشديد الإجراءات وإقفال المطار لمدة أسبوع، لافتة إلى التوجه نحو منع التجوال واقفال جميع المؤسسات والإدارات الرسمية باستثناء بعض الوزارات الأساسية... كما لفتت معلومات " الجديد" أيضًا إلى أنّ التوصية بالإقفال التام تشمل إقفال المحال التجارية والسوبر ماركت.

فيما أشارت معلومات الـ” ال بي سي” إلى أنّ لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات على ان يحدد مجلس الدفاع الاعلى تاريخ تنفيذ القرار.

في هذا السياق، أفادت "النهار" أنّ هناك اتجاهين للجنة الوزارية غداً: الدعوة لإغلاق المطار والآخر تحديد عدد الرحلات والتشدّد عند المعابر مع إلغاء الاستثناءات عدا القطاعات الحيوية كالأفران والصيدليات ومحطات الوقود.. في وقت أشارت فيه مصادر وزارة الصحة للـ النهار إلى أنّه يجب الإقفال التام في الظروف التي نعيشها.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية وليد خوري لـ النهار أنّه حتى الصحافة قد لا تستثنى من قرار الإقفال التام وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة الاستثناءات تدريجياً.

وقال:"  طالبنا بإقفال البلد بشكل تام مع بعض الاستثناءات البسيطة جداً وإقفال المطار على أسبوع".

بدوره، شدّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ النهار على ترجيح الاتجاه الى الاقفال التام، واجتماع طارئ للجنة الصحة لرفع قانون معجّل لتشريع اللقاح ضدّ كورونا.