هذه توصيات اجتماع لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

 بتاريخ اليوم 11-1-2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهّب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

 حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثّلة عن وزارة العدل القاضي باتريسيا بو عبّود،  العميد المتقاعد فضل ضاهر ممثل عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدّم الطبيب رامي الصديق، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام الرائد احمد سلامة، ممثّلين عن: نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، منظّمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعن مركز "ريستارت". وقد جرى النقاش في المستجدات المتعلقة بأوضاع السجناء الصحيّة مع آمري السجون ورؤساء المراكز الطبية.

بعدها أقرّت التوصيات التّالية:

1. العمل على استحداث مركز للحراسة الأمنية في مستشفى عبدالله الراسي – حلبا الحكومي، وذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة العامة على تخصيص وتجهيز قسم يضمّ /13/ سريراً، في المستشفى المذكور، لمعالجة السجناء الذين يُصابون بفيروس "كورونا".
2. الإسراع في تطبيق الدليل المتعلّق بآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار اجراءات حماية السجون وأماكن التوقيف من وباء كورونا عند نقل واستقبال الموقوفين أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.
3. إجراء دراسة لاقتراح قانون يهدف إلى توسيع الصلاحيات المكانية للمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي لتشمل كل المحافظات، بهدف تسريع المحاكمات، وذلك بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والبلديات، والعدل.
4. مراقبة وتتبّع أوضاع الحالات المصابة بالفيروس أو الذين يعانون من عوارض الإصابة في داخل النظارات بطريقة علمية، والتشدّد في معاينتهم، بالتنسيق بين القطعات المعنية، والمراكز الطبيّة، ومنظمة الصّحة العالمية.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.

وتقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.