·
·
الاثنين، ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦dailybeirut.com
العالم
أبرز العقوبات الاميركية في عام 2020، هزت العالم وطبعت السياسة العالمية. وكان لها أسبابها وتداعياتها وتأثيراتها.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو.
ووصفت إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، والعنصر الرئيسي في تدخلات إيران في المنطقة.
وفرضت الوزارة عقوبات تتصل بالإرهاب على جامعة المصطفى العالمية في إيران. وقالت إنها تستخدم فروعها في أنحاء العالم منصة لتجنيد الأتباع لفيلق القدس. وذلك من أجل جمع معلومات المخابرات وتنفيذ العمليات.
وفرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على يوسف علي موراج المواطن الباكستاني المقيم في إيران. وتتهمه الوزارة بدعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
في 3 كانون الاول 2020 ، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة تستهدف شخصا ومجموعة تعمل في مجال صنع الأسلحة الكيماوية، على صلة بإيران.
وجاء على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي. وكذلك على شخص يدعى مهران بابري، وهو مدير المجموعة.
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن مجموعة "شهيد ميسامي" تشارك في أبحاث الأسلحة الكيماوية الإيرانية. وهي تابعة للمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي.
وفرضت أيضاً عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 أيلول 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران. إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة.
في 18 تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران. واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من قبل واشنطن.
واستهدفت العقوبات الأميركية "مؤسسة مستضعفان" المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي. كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.
وأتى ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.
في 26 تشرين الاول أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية العاملة في قطاع النفط. بسبب دعمها المالي لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، شملت كلا من وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، إضافة إلى أربعة أشخاص.
في 23 تشرين الاول فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية آنذاك.
وقالت وزارة الخزانة إن من بين هذه الكيانات الحرس الثوري الإيراني. وأشترت إلى أنها "عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأميركيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم".
كما فرضت الوزارة الأميركية عقوبات على قياديين اثنين في حزب الله، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن البغدادي. ووصفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوازرة بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات حزب الله وأنشتطه العسكرية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي. ووصفته بأنه "جنرال في الحرس الثوري ولعب دورا بارزا في التدريب والتسليح ".
في 8 تشرين الاول قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني.
وذلك في تحدٍ لحلفاء طهران الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب مدمرة على بلد يترنح بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتفاقم أزمة العملة المستمرة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين مطلعين القول إن هذه الإجراءات ستستهدف البنوك الإيرانية القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية.
في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلل من القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.
وكان لإيران الحصة الاكبر من أبرز العقوبات الاميركية في عام 2020.
أبرز العقوبات الاميركية في عام 2020، كان للصين حصة كبيرة منها.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 8 كانون الاول 2020، فرضها عقوبات على 6 شركات و4 سفن في الصين مرتبطة بنقل الفحم الكوري الشمالي.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.
واتهم البيان الشركات العاملة في الصين بـ"نقل وتصدير الفحم الكوري الشمالي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2371".
في 28 تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية.لاتهامها بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.
واتت العقوبات على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد". كما على شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".
في 13 تشرين الاول وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية خاصة تدعم القطاع العسكري الصيني.
واعتبر ترامب هذه الشركات استغلالا للأموال الأميركية من قبل النظام الصيني. وذلك لتطوير منظومته العسكرية وتهديد الأمن الأميركي والقوات الأميركية في العالم، وإجبارا للشركات الصينية المدنية على دعم أنشطة بكين العسكرية والاستخباراتية.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في 15 كانون الاول 2020، زميلتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وذلك بسبب نشر نظام دفاع صاروخي روسي الصنع، حصلت عليه العام الماضي.
وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة "إس 400" للصواريخ الأرض-جو الروسية لا تتوافق مع التكنولوجيا الخاصة بالناتو، وتشكل تهديداً للحلف.
وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، قطاع مشتريات الأسلحة في تركيا.
أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء كيانات وأشخاصا يشتبه بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا واليمن وهايتي بينهم رمضان قديروف.
وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب خمسة أفراد على صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنه بالإضافة إلى قديروف، زعيم جمهورية الشيشان الروسية، تم فرض عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين منه.
فرضت الولايات المتحدة في 18 كانون الاول عقوبات على شركة تعمل في القطاع البيومتري ساعدت في عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي تعتبرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مزورة.
وقال مسؤولون أميركيون إن شركة «إكس - كلي سي إيه» المتفرعة عن شركة تحمل الاسم نفسه في الأرجنتين أبرمت «عقودا بملايين الدولارات» مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التي تعتبرها واشنطن ومعظم الدول الغربية وأميركا اللاتينية غير شرعية.
من أبرز العقوبات الاميركية في عام 2020 على ليبيا: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 6 آب 2020، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة مرتبطة بليبيا يقع مقرها في مالطا، وفق ما جاء في موقع الوزارة على الإنترنت.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية بالقائمة السوداء، شركة "الوفاق"، إضافة إلى ثلاثة أشخاص ليبيين، وسفينة تحمل اسم "المرايا".
في 22 كانون الاول، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا.
واستهدفت العقوبات البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.
قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني في 30 أيلول، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على سوريا. واستهدفت هذه المرة 13 كيانا وعددا من الأفراد.
وقالت الإدارة الأميركية إنها فرضت عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد. وذلك عملا بقانون "قيصر" الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت أنها أدرجت كلا من مستشار الرئيس السوري بشار الأسد المالي ياسر إبراهيم، وشقيقتيه نسرين ورنا إبراهيم، على قائمة العقوبات.
وحسب الوزارة الأميركية، فإن المستهدفين بالعقوبات "يعملون كلهم كغطاء للأسد ولزوجته أسماء".
في 29 حزيران ضمت الولايات المتحدة، إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 14 كيانا وشخصا إضافيين، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه.
وذكر البيان الأميركي أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.
وحذر مسؤول حكومي كبير مستثمري الشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة ستبدأ التحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الأسد.
في 6 تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، الممثل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة".
في 17 أيلول 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركتين في لبنان مرتبطتين بحزب الله.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي آرش كونسالتينغ للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار كونستركشن للهندسة والمقاولات. وذلك لكونهما مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين من قبل حزب الله.
في 8 أيلول 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس.
واعتبرت ان الوزيرين اللبنانيين السابقين تورّطا بعمليات فساد، مضيفةً: “سنعاقب كل سياسي في لبنان يساعد حزب الله”.
واضافت في السياق عينه ان الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان.
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع Dailybeirut وارفاقه برابط الخبر.
